د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوي قانون د (۲) او (۱۱) مادو د حکمونو، د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوي د اجراآتو مقررې د (۶) شپږمې او (7) اومې مادې او د افغانستان د پخواني دولت د لوې څارنوالۍ د (۲۷۹۳) ګڼې د ۲۹/۴/۱۳۹۵ نیټې صادر شوي قرار له مخې دولتي او غیر دولتي ادارو، افرادو او اشخاصو ته د پوهاوي په موخه لاندې خبرتیا رسول کیږي:
" د پورته یاد شوو مادو د حکمونو پر بنسټ ټولو اړونده ادارو، افرادو او اشخاصو ته خبر ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ۱۲۶۷ او ۱۹۸۸ د بندیزونو لستونه او د ملګرو ملتونو د منشور د اووم فصل په رڼا کې د ورپسې پریکړه لیکونو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د افغانستان د مالي م راپورونو او معاملو د شننې مرکز په ویبسایټونو کې خپرېږي؛ رعایت او په لست کې د درج شوو اشخاصوسره د مستقیمو او غیر مستقیمو معاملو د سرته رسولو، د شتمنیو په واک کې ورکولو او د هغوی په ګټه د هر قسمه مالي خدمتونو د اجراء کولو څخه ډډه وکړي. د نغدو پیسو، بانکي حسابونو او هر قسم معاملو او شتمنیو د تثبیت په صورت کې یې پرته له ځنډ کنګلکړي."
د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوي د اجراآتو د مقررې (۱۳) دیارلسمې مادې د (۵) پنځمې فقرې په اساس هغه شخص چې د بندیزونو په لست کې شاملو اشخاصو، سازمانونو یا ادارو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وجوهو او شتمنیو، اقتصادي منابع، مالي او نور خدمتونه برابر او یا د هغوی په ګټه اجراء کړي او یا هم د پورته ذکر شوي قرار په تطبیق کې ځنډ وکړي؛ د قانون د حکم له مخې د عدلي تعقیب لاندې نیول کیږي.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان د پخواني حکومت د لوې څارنوالۍ پورته ذکر شوی قرار د چارو د قدر وړ اوسنۍ ادارې د ۷۴۵۹ ګڼې د ۲۱/۸/۱۴۴۴ نېټې لیک پر بنسټ، د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزراء د عالي مقام لخوا د ۵۶۲ ګڼې د ۱۸/۸/ ن۱۴۴۴ نېټې حکم له لارې هم د تائید وړ ګرځیدلی.